هر ارز دولتیای فساد نیست
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۸۲۳
اقتصادآنلاین: پرونده چای دبش بار دیگر موضوع فساد در ارز ترجیحی را به تیتر اخبار رسانهها تبدیل کرد؛ این شرکت در سه سال، بیش از سه میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و تجهیزات دریافت کرده، اما بر اساس اعلام سازمان بازرسی کشور، به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است.
در حالی که نیاز سالانه چای کشور با ۴۴۸ میلیون دلار تامین میشود، شرکت دبش ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما آیا همه شرکتهایی که ارز دولتی برای واردات دریافت کردهاند، دارای پرونده فسادند؟ شرکتهای دولتی و خصوصی زیادی برای واردات مواد اولیه یا مواد مصرفی، از ارز دولتی استفاده کردهاند که تا خرداد 1400، لیست دریافتکنندهگان ارز دولتی به منظور جلوگیری از فساد احتمالی منتشر میشد، اما از سال 1400 دیگر لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی اعلام نشد. بعضی از شرکتهای مواد غذایی که تا سال 1400 برای واردات برنج و روغن و... ارز دولتی دریافت میکردند نیز از همان سال ارز دولتی دریافت نکردند.
از همان زمان، شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردهاند گرفته شد، موضوع فساد در ارز ترجیحی پررنگتر شد. آبان امسال بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون 98 میلیون دلار برای واردات شیرخشک ارز تخصیص داده است. اما هنوز به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کشور، بازار با کمبود مواجه است. حال سوال مهم اینجاست که این ارز به چه کسانی داده شده است؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافتکنندگان ارز شیرخشک را اعلام نمیکند؟ چه شرکتهایی ارز ترجیحی دریافت کرده و از آن برای واردات کالای اعلامی استفاده نکردهاند؟
از ابتدای سال جاری تاکنون بازار شیرخشک با کمبود مواجه شده است. کمبودی که به گفته فعالان صنعت شیرخشک ناشی از عدم تامین به موقع ارز است. موضوعی که بانک مرکزی در واکنش به آن، از مهر امسال میزان ارز تخصیصی به شیرخشک را اعلام میکند. بیست و ششم مهر بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ مهر، 156 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکملها و بهداشتی تخصیص داده شده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است. اما به دلیل اعلام نشدن لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، مشخص نیست این ارز به چه شرکتهایی پرداخت شده و چرا در ازای آن، واردات شیرخشک صورت نگرفته است.
در این میان، انتشار هر خبری از دریافت ارز دولتی برای واردات، تلقی فساد را ایجاد میکند، این در حالیست که بیشتر شرکتها، بهویژه شرکتهای خصوصی که تحت نظارت شدید سازمانهای نظارتی هستند، در ازای دریافت ارز دولتی، کالا و تجهیزات اعلامی را وارد کرده و این واردات را در سامانه ثبت کردهاند.
فضایی برای تخریب بخش خصوصی
احسان ناصر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: در فضای غیرشفاف، صرفا انتشار خبرهای دریافت ارز دولتی، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی میشود. مسئله این است که دولت قانونی برای تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها تعیین کرده است. شرکتها نیز ناچارند طبق این قانون، با استفاده از ارز ترجیحی، کالا یا تجهیزات وارد کنند. بسیاری از شرکتها ارز ترجیحی دریافت کرده و بدون هیچ تخلفی، واردات و ثبت سند کردهاند. دولت باید پس از اعلام لیست دریافتکنندگان ارز دولتی، مشخص کند چه شرکتهایی به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند و چه شرکتهایی احتمالا به این تعهدات عمل نکردهاند.
او با بیان اینکه هر ارز دولتی به معنای فساد نیست، توضیح میدهد: در فضای کنونی، بسیاری از شرکتهای تولیدی بهویژه در بخش خصوصی مستقل که ارز دولتی دریافت کردهاند و به تعهدات خود عمل کرده و وارداتشان را ثبت کردهاند، قربانی فضای غبارآلود و بعضا پروژههای تخریبی رقبا مخصوصا ازسوی بخش دولتی میشوند. بهترین اقدامی که بانک مرکزی میتواند انجام دهد انتشار لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی و اعلام شرکتهایی است که به تعهداتشان عمل نکردهاند. این اقدام، هم این فضای مبهم را شفاف میکند و هم جلوی تخریبهای احتمالی به بهانه ارز ترجیحی را میگیرد.
ناصر همچنین میگوید: البته باید دلایل عدم ایفای تعهدات برخی از شرکتهای بخش خصوصی نیز بررسی دقیق شود، چون بعضا آنها به واسطه محدودیتهای داخلی و یا بدحسابی طرف خارجی که هیچ ضمانتی نسبت به شرکتهای ایرانی نمیپذیرند، دچار مشکلاتی شدهاند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی ارز دولتی چای دبش ارز تدریجی آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی لیست دریافت کنندگان ارز ارز دولتی دریافت چه شرکت هایی میلیون دلار دریافت کرده برای واردات بانک مرکزی ارز ترجیحی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتابنیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ بهلحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکتهای مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابلتوجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابلتوجهی توسط شرکتهای مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکتهای که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص دادهشده به شرکتهای مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکتها تخصیص داده شده است، میتوان تعداد قابلتوجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً میتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم